• etemadinia@gmail.com

نفي تمايزِ تحليـلي-تاليـفي از منظر كواين

نفي تمايزِ تحليـلي-تاليـفي از منظر كواين


ELT200708170009087047693ظاهراً نخستين كاربرد دو اصطلاح تحليلي و تركيبي در باب قضايا، به مقدمه كانت بر كتاب نقد عقل محض باز مي‌گردد كه بر اساس آن، قضاياي تحليلي، قضايايي به ‌شمار مي‌رود كه محمول آنها در موضوعشان منطوي است و قضاياي تركيبي به قضايايي اطلاق مي‌شود كه چنين نيست. (Kant,1998: A6-7/B10-11)

جريان موسوم به پوزيتويسم منطقي، نخستين جريان فلسفي است كه پس از يك قرن، حك و اصلاحاتي را در تمايز كانتيِ تحليلي ـ تركيبي و ضرب آن در دوگانه پيشيني ـ پسيني بايسته دانست. در اين دوران، فرگه و كارنپ برجسته‌ترين فيلسوفاني بودند كه تمايز تحليلي ـ تركيبي را ديگر بار مطمح نظر قرار دادند. تلقي فرگه از مفهوم قضاياي تحليلي عمدتاً معطوف صورت منطقي اين قضايا بود كه به زعم او اينگونه قضايا با ابتنا بر مفهوم ترادف، در نهايت به جملاتي همان‌گويانه بدل مي‌شوند.

ما هنگامي كه «مرد عزَب» را مترادف «مرد ازدواج ناكرده» مي‌دانيم، جمله «هر مرد عزبي ازدواج ناكرده است» منطقاً به جملة همان‌گويانة «هر مرد ازدواج ناكرده‌اي، ازدواج ناكرده است.» بدل خواهد شد. بر اساس اين دريافت جديد از قضاياي تحليلي، قضاياي ناظر به مفاهيم حساب و هندسه كه كانت آنها را تركيبي پيشيني قلمداد مي‌نمود، تحليلي پيشيني به‌شمار مي‌آمدند. اين رويكرد تازه كه مقبول اعضاي حلقه وين به‌ويژه فيلسوف آلماني الاصل آن، رودلف كارنپ نيز واقع شده بود، باعث شد تا او نيز هم‌آوا با فرگه در مواجهه با قضاياي حساب و هندسه برخلاف قضاياي متافيزيكي، آنها را تحليلي پيشيني قلمداد نمايد و از اين حيث از كانت فاصله بگيرد. پوزيتويست‌هاي منطقي اگرچه همانند كانت قضاياي رياضي را پيشيني مي‌دانستند اما برخلاف او عقيده داشتنه‌اند كه اينگونه قضايا و نيز قضاياي منطقي، با ابتنا بر مفهوم ترادف و قراردادهاي زباني، تحليلي و همان‌گويانه‌اند و بر اين اساس، از ضرورتي برخوردارند كه به هيچ‌رو نمي‌توان همانند كانت آنها را همرديف قضاياي متافيزيكي قلمداد نمود. به اين ترتيب، چنانكه كارنپ يادآور مي‌شود، نقد عقل‌گرايان به قدماي تجربه‌گرايان مبني بر اينكه آنان قضاياي رياضي را نيز در بوته امكان و مشاهده قرار مي‌دهند، به تلقي تجربه‌گرايان متأخر از حيطه تجربه وارد نخواهد بود چه آنكه از منظر گروه اخير، قضاياي منطق و رياضيات بي آنكه نيازمند راستي‌آزمايي از طريق مشاهده و تجربه باشند، تحليلي پيشيني‌اند.

به اين ترتيب، پوزيتيويست‌هاي منطقي، با وام گرفتن دوگانه تحليلي ـ تركيبي از كانت، تعاريف و تمايزات تازه‌اي در اين ‌باره بنا نهادند. برخي از مهمترين تعاريف جديد از قضاياي تحليلي عبارت بودند از:

ـ قضايايي كه صدق آنها صرفاً موقوف معناي عبارات آن است.

ـ قضايايي كه صدق و كذب آنها بر اساس تعريف مشخص مي‌شود.

ـ قضايايي كه صدق و كذب آنها صرفاً بر اساس قراردادهاي زباني مشخص مي‌شود.

در اين ميان، بر اساس تعاريف جديد، قضايايي نظير «هوا باراني است يا باراني نيست» كه از منظر كانت، نه تحليلي و نه تركيبي به ‌شمار مي‌رفتند، اكنون تحليلي قلمداد مي‌شدند. قضاياي رياضي نيز چنانكه كانت آنها را تركيبي به‌شمار مي‌آورد، زين ‌پس تحليلي تلقي مي‌شدند.

جريان ديگري كه پس از پوزيتوليست‌هاي منطقي، تلقي متفاوتي از قضاياي تحليلي و تركيبي ارائه نمود، جرياني در فلسفه تحليلي موسوم به دو‌بعدي‌گروي(two-dimensionalism) بود. مدافعان اين رويكردِ سمانتيكي[1] ديدگاه خاصي در ارتباط با كيفيت تعيين معنا و مصداق واژگان و نيز ارزش صدق جملات اتخاذ نمودند كه بر اساس آن، هر جمله يا واژه، ناظر به دو مفهوم اوليه و ثانويه است كه در مجموع، معناي آن جمله را قوام مي‌بخشد. مفهوم اوليه، معناي يك جمله يا واژه است كه با استفاده از آن، مصداق يا مرجع آن واژه يا جمله شناسايي مي‌شود. به عنوان نمونه مفهوم اوليه «آب» محتملاً توصيفي شبيه «ماده رقيق» است. مصاديق يك مفهوم اوليه ممكن است بسته به جهان‌هاي ممكن مختلف، چيزهاي متغايري باشند. اما مفهوم ثانويه آب، H2O است كه در همه حالت‌ها و جهان‌ها يكسان خواهد بود. البته اين مفهوم ثانويه در جهان ما همان ماده رقيق است. بر اين اساس،  جمله «آب، H2O است» در هر حالت و جهاني صادق خواهد بود.  كريپكي(Kripke) بر آن است كه قضيه اخير، نمونه‌اي از ضرورت پسيني(necessary a posteriori) است.

اما در اين ميان، به منظور فهم تلاش‌هاي كواين در نفي تمايز تحليلي ـ تاليفي(analytic-synthetic distinction) ، نخست بايد به طور خاص به مفهوم صدق منطقي و مباحث مرتبط با آن نزد كارنپ التفات يافت[2]. در اين ميان، يكي از مهمترين نقاط كانوني در انديشه كارنپ، تكيه بر قواعد و قراردادهاي زباني و اصلِ رواداري(principle of tolerance) است كه به منظور ابداع زبان مصنوعيِ پالوده‌اي كه از بروز دشواري‌هاي مهمل و حل‌ناشدني فلسفه اولي ممانعت به عمل مي‌آورد[3]، محل توجه واقع مي‌شود. بر اساس اصل روا‌داريِ كارنپ، زبان، آزادانه برگزيده مي‌شود، اما پس از اين گزينش، مادامي كه در اين انتخاب مصرّيم، در بند قوانين زبانِ گزينش‌شده خواهيم بود. گزاره‌هايي كه در بند اين قوانين قرار دارند، از ساير گزاره‌هاي قابل بيان در زبانِ محل بحث متفاوت‌اند. اين گزاره‌ها در منظومه فكري كارنپ، گزاره‌هاي تحليلي‌اند. اين انگاره مبتني بر اين اصلِ تلويحي است كه معناي واژگان و اصطلاحات، قراردادي و مشروط است و بر اساس كيفيت استفادة قراردادي آنها در جمله، جملات به صدق و كذب موصوف مي‌شوند.( Hylton, 2007:48)

يكي از منابع الهام‌بخش كارنپ در تعريف قضاياي تحليلي، تلقي لايب‌نيتس از اينگونه قضايا است كه آنها را در همه عوالم ممكن صادق مي‌دانست. از سوي ديگر، تلقي ويتگنشتاين از همان‌گويه‌هاي منطقي كه در همه وضعيت‌ها ممكنِ ارزش صدق، صادق انگاشته مي‌شوند نيز در نوع نگاه كارنپ به اينگونه قضايا مؤثر افتاده است. (پايا، 1390: 200)

از منظر كارنپ، قضاياي تحليلي به قضايايي گفته مي‌شود كه صِرف توجه به معناي آنها، صدق و كذبشان را بر ملا مي‌كند و در نقطه مقابل، قضاياي تاليفي به قضايايي اطلاق مي‌شود كه صدق آنها، موقوف معناي آنها و كيفيت رخدادهاي بيروني است. (Gibson,2006: 11) بر اين اساس، سخن گفتن از تمايز تحليلي‌ـ تأليفي بايد ناظر به ساحت فرازبان (و نه زبان طبيعي) باشد.[4] ما در فرازبان يا زبان صوري، برخلاف زبان طبيعي كه در آن از اشياء تجربي سخن مي‌گوييم، در باب روابط موجود در زبان طبيعي سخن مي‌گوييم. به زغم كارنپ، اِشكال مخالفان تمايز، عمدتاً ناظر به زبان طبيعي است، حال آنكه اين تمايز صرفاً در ساحت فرازبان موضوعيت مي‌يابد. ( Hylton, 2007:52)

قضاياي تحليلي از منظر كارنپ، ناظر به اقسام زير است:

  1. قضاياي تحليليِ منطقاً صادق؛ دراين نوع قضايا صرفاً با تعريف ادات منطقي، صدق قضيه آشكار خواهد شد. مانند: (A=C) (B=C). (A=B)
  2. قضاياي تحليليِ مبتني بر مفهوم ترادف؛ در اين نوع قضايا پس از فهم ترادف موضوع و محمول، همانند قضاياي نوع اول، صدق آن بر ما آشكار مي‌شود. مانند: «انسان، حيوان ناطق است»

انگاره تحليلي بودن(analyticity) انگاره‌اي اساسي در انديشه كارنپ به‌شمار مي‌رود. او در فرآيندِ رهايي از متافيزيك و نفي مفاهيم پيشيني، براي آنكه مفاهيم سرنوشت‌ساز رياضيات و منطق را از دست ندهد، گريزي از تمسك به قضاياي تحليلي نمي‌بيند.[5] (Ibid:48) علاوه بر اين، در منظومه فكري كارنپ، مفهوم تحليلي بودن به عنوان بحثي فلسفي، نقشي مهم در اصلي‌ترين وظيفه فلسفه يعني ايضاح زبان علمي ايفا مي‌كند.( Ibid:49) كارنپ همچنين تمايز «دقيق» ميان قضاياي تحليلي و تاليفي را امري بااهميت در فلسفه علم و مقوله‌اي سرنوشت‌ساز در شكل‌گيري نظرياتي چون نظريه «كوانتوم» و «نسبيت» مي‌داند.(Carnap,1966:257)

در تقابل با اين بخش از انديشه هاي كارنپ، كواين بر آن است كه مفاهيم، براي آنكه به كارِ اهداف علمي و فلسفي بيايند، بايد از استاندارهاي علمي(scientific) و تجربي(empirical) بهره‌مند باشند.(Hylton,2007:51) وي تحليلي بودن را از آن‌رو كه مبتني بر مفهومي غيرتجربي از «معنا» است انكار مي‌كند. او گويي كه كارنپ را از اين حيث، يك تجربه‌گراي واقعي به‌شمار نمي‌آورد.( Gibson, 2006: 12) كواين همچنين معتقد است كه مسأله ضروري بودن رياضيات را بدون تمسك به تمايز تحليلي ـ تأليفي و با استفاده از نظرگاه كل‌گرايي معتدل، از ميان بر مي‌دارد.[6]

به اين ترتيب، اختلاف اصلي كواين با كارنپ آن است كه تجربه‌گرايي (كه مطلوب كواين نيز به شمار مي‌رود) مستلزم تمايز تحليلي ـ تأليفي نيست. كواين در عين حال كه همانند كارنپ، در طرد معرفت شهودي و حقايق پيشيني ترديدي به خود راه نمي‌دهد، اما برخلاف او در معرفت‌شناسي خود از اتكا به هرگونه مبناي بنيادين در فرآيند معرفت نظير «معنا» و «تحليلي بودن» استنكاف مي‌ورزد. به عبارت ديگر، كواين در معرفت‌شناسيِ كل‌گرايانه خود كه همه قضايا در آن به نوعي با تجربه در ارتباط‌اند، هم از شهود گريزان است و هم از اصالت قرارداد زباني كارنپ. (ميثمي، 1386: 322) نزد كارنپ سنگ بناي توجيه، «مشاهده» و «قراردادهاي زباني» است، حال آنكه كواين با هر نوع مبناگروي سرِ ناسازگاري دارد و با نگرشي كل‌گرايانه، ملاك‌هاي عملي را در ارزيابي نظامي از باورها مطمح نظر قرار مي‌دهد. (همان: 23- 222) در اين ميان، نبايد از نظر دور داشت كه كواين صرفاً در پي اثبات وجود نوعي ابهام، در تمايز در نظر گرفته شده براي قضاياي تحليلي و تركيبي نيست، بلكه چنانكه هارمن(Harman) يادآور شده است، تمايز ميان اين دو دسته از قضايا شبيه تمايزِ «مبهمِ» ميان رنگ قرمز و نارنجي نيست، بلكه اين تمايز مشابه تمايز ساحره ـ غيرساحره(witch-non witch) است، چه آنكه در واقع، ساحره‌اي وجود ندارد تا تمايز ساحره ـ غيرساحره معنابخش تلقي شود. به عبارت ديگر، كواين اصالتاً منكر وجود قضاياي تحليلي است و بنا بر اين، تمايز اينگونه قضايا با قضاياي تأليفي نيز بالتبع تمايزي بي‌معنا تلقي خواهد شد.(Harman, 1967: 125-126)

كارنپ بر اساس مبناي خود، به جهت ممانعت از نضج متافيزيك در مباحث علمي و زبان ناظر به آن، خود را نيازمند تفكيك قضاياي تحليلي و تأليفي مي‌ديد. از اين رو، قرائت وي از تجربه‌گرايي، كاملاً نيازمند تبيين زبان‌شناختي مفاهيم تحليلي و پيشيني بود(Soames,2007:25) و نفي تمايز تحليلي ـ تأليفي، تهديدي جدي در برابر آن به‌شمار مي‌رفت. بر اين اساس، او از سويي در مخالفت با كانت، منكر قضاياي تأليفي پيشيني بود و از سوي ديگر، در تقابل با كواين، نفي تمايز را نابجا مي‌دانست. (پايا، 1390: 172) كارنپ در مقاله «معنا و ترادف در زبان‌هاي طبيعي» در پاسخ به كواين معتقد است كه رد تحليلي بودن، بدون انكار «معنا» صورت نمي‌بندد.(Carnap,1955)

جدال كواين با كارنپ در رد تمايز تحليلي ـ تأليفي همواره به نفع كواين، تمام شده تلقي شده است و فقط در سال‌هاي اخير در اتمام اين مناقشه به نفع كواين، ترديدهاي ابراز شده است.[7] (Decock,2006)

***

كواين، خود تصريح نموده كه نخستين جرقه‌هاي ترديد در باب تمايز تحليلي ـ تأليفي در سال 1936 در مقاله « صدق از طريق قرارداد» رخ نموده است (Quine,1960b:66,n.7) اما با وجود اين، سهمگين‌ترين حمله كواين را در اين باره بايد در يكي از مشهورترين مقالات فلسفي بيستم يعني مقاله «دو حكم جزمي تجربه‌گرايي»[8] پي گرفت. او پس از اين نيز در برخي ديگر از آثار خود به ويژه مقاله «كارنپ و صدق منطقي»[9] نقد تمايز را دنبال نموده است. بر اين اساس، مفاد اصلي‌ترين انتقادات كواين به دوگانة تحليلي-تاليفي را مي‌توان ذيل عناوين زير تبيين نمود:

الف) دوري بودن تعريف قضاياي تحليلي

اصلي‌ترين حمله كواين در باب رد تمايز در مقاله «دو حكم جزمي تجربه‌گرايي» ، معطوف مخالفت با انگارة «ترادف» و «معناي زبان‌شناختي» است كه معياري فرگه‌اي در مفهوم قضاياي تحليلي به شمار مي‌رود. (Rey,2003) كواين در اين مقاله عليه استفاده از مفهوم تحليت در تبيين ضرورت و پيشيني  بودن موضع‌گيري نمود. به اعتقاد وي هرگونه تلاش براي ارائه تمايزي غير دوري ميان قضاياي تحليلي و تركيبي محكوم به شكست است. صورت ساده مدعاي كواين چنين است: چنانچه از مفهوم تحليت در توضيح پيشيني بودن و ضرورت بهره بجوييم، علي‌المبنا مي‌بايست بتوانيم بدون اتكا به واقعيت‌هاي مبتني بر ضرورت و پيشيني بودن به تبيين تحليت بپردازيم، حال آنكه چنين نيست و دراين‌باره به دوري مُبطِل گرفتار مي‌آييم.

تلقي عمده فيلسوفان از صدق قضاياي تحليلي آن است كه اين قضايا به واسطه تعريف يا از رهگذر معناي صرف، صادق‌اند. بر اين اساس، s تحليلي است اگر و تنها اگر بتواند از رهگذر جايگزيني مترادف‌ها به قضيه‌اي منطقاً صادق بدل شود.به اين ترتيب ما براي تبيين مفهوم قضاياي تحليلي مي‌بايست دو مفهوم ترادف و صدق منطقي را بدون اتكا به واقعيت‌هاي برآمده از ضرورت و پيشيني بودن توضيح دهيم. حال آنكه به زعم كواين، تعريفي كه تاكنون از مفهوم قضاياي تحليلي به دست داده شده، مبتني بر دور است.

كواين قضاياي تحليلي منطقاً صادق را «گزاره‌هاي تحليلي رده اول»(analytic statements of the first class) ناميده و قضاياي تحليلي‌اي كه بدون ابتنا بر صدق منطقي صادق‌اند را «گزاره‌هاي تحليلي رده دوم»(analytic statements of the second class) لقب داده است. وي در حالي كه با گزاره‌هاي نوع اول مشكلي ندارد، بر آن است كه مفهوم گزاره‌هاي نوع دوم دچار ناسازگاري است. توضيح آنكه گاهي در تعريف قضاياي تحليلي گفته شده است كه در اين قضايا با سلب محمول از موضوع، به تناقض گرفتار خواهيم آمد، نظير «هر به اصفهان نرفته‌اي، به اصفهان نرفته است». كواين با اينگونه قضاياي مبتني بر مفهوم تناقض كه حقيقت‌هايي منطقي به شمار مي‌روند، مشكلي ندارد.(كواين، 1390: 255) اما پاره‌اي ديگر از قضاياي تحليلي وجود دارند كه صرفاً مبتني بر مفهوم «ترادف»، در زمره قضاياي تحليلي جاي مي‌گيرند.[10] نظير قضيه «هر عزبي، بي‌همسر است.» در اينگونه قضايا، تحليلي بودنِ قضيه، موقوف ترادف موضوع و محمول است. اما مفهوم ترادف، خود مبتني بر «تعريف» كه امري قراردادي به شمار مي‌رود، قوام مي‌يابد. كواين عقيده دارد كه فهم معناي «ترادف» با اتكا به «تعريف» امكان‌پذير نيست، چه آنكه در «تعريف» مفهوم ترادف مفروض انگاشته شده و لاجرم نمي‌تواند به روشنگري در باب «ترادف» بينجامد. وي بر آن است كه ما همواره در تلقي خود از «تعريف» (مثلا در فرهنگ‌هاي لغت) از پيش، مفهوم ترادف را مفروض انگاشته‌ايم (همان: 258-255)  و بر اين اساس، در اين باره رجوع به فرهنگ‌هاي لغت راهگشا نخواهد بود.

كواين سپس به بررسي مفهوم ترادف بر اساس تعريف لايب‌نيتسيِ آن مي‌پردازد. لايب‌نيتس عقيده داشت كه ترادف عبارت است از امكان جابجاييِِ(Interchangebility (salva veritate)) دو شكل زباني در همه زمينه‌ها با حفظ صدق آنها. اما كواين با ذكر برخي مثال هاي نقض آن را وافي به مقصود نمي داند.[11] او بر آن است كه جابجايي‌پذيري، در زمينه‌هاي غيرمصداقي، ضامن حفظ صدق نيست. به عنوان مثال، درباره دو عبارت «موجود داراي قلب» و «موجود داراي كليه» اگرچه با حفظ صدق جابجايي‌پذيرند، اما اين جابجايي، تنها در قلمروهاي مصداقي موضوعيت دارد، حال آنكه اينگونه عبارات، در عين داشتن مصداق واحد، مفهوم يكساني ندارند. به عبارت ديگر، جابجايي‌پذيري ، صرفاً در زبان مصداقي موضوعيت دارد و در زبان غيرمصداقي، تمسك به مفهوم تعويض‌پذيري، وافي به ترادف نيست، زيرا در اين ميان، قيد «ضرورت» مورد نياز است كه آن، خود مفهوم تحليلي بودن را در خود مستتر دارد. (همان: 261-259)

خلاصه آنكه كواين بر آن است كه مفاهيمي نظير تناقض، ترادف و معنا كه در تعريف قضاياي تحليلي به آنها تمسك جسته مي‌شود، در عين حال كه مفاهيمي مبهم به شمار مي‌روند، ارتباطي دورگونه با يكديگر دارند. ما در بيان ترادف، به هم‌معنايي تمسك مي‌جوييم و براي هم‌معناي نيز يا به مصاديق خارجي مراجعه مي‌كنيم كه در اين حالت، تحليلي بودن از ميان خواهد رفت، يا آنكه مفهوم محمول را در موضوع، مستتر مي‌دانيم كه با تحليل مفهومي قابل انكشاف است. در وضعيت اخير، ما براي احراز مفهوم ترادف، دست به دامان تحليل شده‌ايم و حال آنكه تحليل، خود، مبتني بر مفهوم ترادف معنا مي‌يابد. براين اساس، كواين عقيده دارد كه ابنتاي مفهوم قضاياي تحليلي بر ترادف، همواره با شكست روبرو خواهد بود.

ب) عدم بسندگي مفهوم تحليلي در زبان‌هاي مصنوعي

 كواين معتقد است: كارنپ به جاي تنقيح مفهوم قضاياي تحليلي، با ايجاد زباني صوري كه صدق، ضرورت و قواعد معنايي در آن به نحو خودخواسته تعريف مي‌شوند، به دسته‌بندي قضاياي تحليلي مبادرت ورزيده است كه در اين ميان، مفهوم تحليلي بودن همچنان در هاله‌اي از ابهام باقي مي‌ماند.[12] او به رغم كارنپ عقيده دارد كه ترادف را نمي‌توان بر اساس قواعد سمانتيك(semantic rules) بنا نهاد، چه آنكه اتكا به قواعد سمانتيك در چارچوبِ زباني مصنوعي، براي ايضاح مفهوم تحليلي بودن، خود به ناچار از پيش، مفهوم تحليلي را دانسته انگاشته است. (همان: 265-263)

 علاوه بر اين، چنانچه در يك زبان صوريِ مفروض نظير L1، تحليلي بودن به نحوي دقيق و بايسته تعريف شود، اين تعريف و مفهوم برآمده از آن، همچنان در ساحت زبان L1 واجد اعتبار خواهد بود. به عبارت ديگر، قضاياي تحليليِ مبتني بر آن تعريف، تنها در قلمرو زبان L1 تحليلي خواهند بود، حال آنكه ممكن است در قلمرو زبان صوري ديگري، قضيه‌اي تحليلي به ‌شمار نيايند(همان: 265) و اين با تلقي متعارف لايب‌نيتسي از قضاياي تحليلي كه به نحو پيشيني، همواره صادق‌اند،‌ متفاوت خواهد بود.

ج) بي‌معنايي قضاياي تحليلي در نگرشي كل‌گرايانه

كواين در ادامه مقاله «دو حكم جزمي تجربه‌گرايي» پس از نفي تمايز تحليلي‌ـ‌تأليفي به عنوان «يكي ار احكام غير تجربي تجربه‌گرايان» و به مثابه يك «ايمان مابعدالطبيعي» (همان: 266) به سراغ دومين حكم جزمي تجربه‌گرايان يعني؛ تقليل‌گرايي بنيادي(fundamental reductionism) مي‌رود كه بر اساس آن، هر حكم معنادار، در نهايت، قابل ارجاع به يك تجربه حسيِ بي‌واسطه است. به تعبير كواين، يك عبارت براي معني‌دار بودن يا بايد نام يك داده حسي باشد و يا آنكه تركيبي از اين نامها و يا علامت اختصاري ناظر به اين تركيب باشد. (همان: 267) كواين با مرور سير تطورات اين انگاره از لاك و هيوم تا بنتام، فرگه و راسل، در نهايت ضمن انكار اينكه لفظ منفرد (چنانكه لاك و هيوم عقيده داشتند) و يا قضيه (چنانكه بنتام، فرگه و راسل عقيده داشتند) حامل اصلي معنا باشد، نظريه كل گرايانه خود را طرح مي‌كند كه بر اساس آن، بايد با هرگونه نظريه معرفتي به مثابه يك كل مواجهه يابيم.

« قضاياي ما درباره عالم خارج نه به صورت منفرد بلكه به هيئت اشتراك در محكمه تجربه حسي حاضر مي‌شوند.» (همان: 269)

 بر اساس كل‌گرايي راديكالِ مطرح شده در مقاله «دو حكم جزمي تجربه‌گرايي» سخن گفتن از محتواي تجربي هر قضيه مفرد، رهزن است، زيرا «كل علم، مانند ميدان نيرويي است كه تجربه شرايط مرزي آن» است. هرگونه تغيير و تحول در مرزها، سرانجام باعث تعديل‌هاي در درون ميدان خواهد شد.[13] (همان: 270)

بر اساس اين تلقي كل‌گرايانه، مجدداً مرز ميان قضاياي تحليلي و تأليفي از ميان خواهد رفت، چه‌آنكه همه قضايا در نهايت از طريق تار و پودهاي متقاطع كليت علم، با حاشيه‌هاي تجربي آن تماس حاصل خواهند كرد و به اين ترتيب، اين ادعا كه پاره‌اي از قضايا همواره در هر وضعيتي صادق‌اند، ادعايي گزاف به شمار خواهد آمد. ما مي‌توانيم با ايجاد پاره‌اي تعديل‌هاي قابل توجه در كل شبكه باور، شرايطي پديد آوريم كه در آن، هر قضيه‌اي همواره صادق اوفتد، اما عكس اين وضعيت نيز امكان‌پذير است؛ به اين معنا كه با ايجاد پاره‌اي تعديل‌ها مي‌توان امكان تجديد نظر در هر قضيه‌اي را فراهم آورد. به اين ترتيب چنانكه در باب قضاياي تحليلي گمان برده مي‌شود، هيچ قضيه‌اي براي هميشه مصون از بازنگري نخواهد بود. كواين بر آن است كه قضيه‌اي چون «امتناع ارتفاع نقيضين» نيز چه بسا روزي در ايجاد وفاق با يافته‌هاي مكانيك كوانتوم، نياز به تجديد نظر داشته باشد. (همان: 271)

كواين، در نهايت بر آن است كه صدق يك گزاره هم متكي به واقعيت‌هاي زباني و هم مبتني بر واقعيت‌هاي تجربيِ غير زباني است؛

«واضح است كه صدق به‌طور كلي، هم به زبان بستگي دارد و هم به امر واقعِ خارج از زبان. اگر جهان از پاره‌اي جهات غير از اين بود كه هست، قضية «بروتوس سزار را كشت» كاذب مي‌شد، اما اگر واژة «كُشت» از قضا به معناي «به‌وجود آوردن» بود نيز آن قضيه كاذب مي‌شد. اينجاست كه  وسوسه مي‌شويم تا به طور كلي بنا را بر اين بگذاريم كه صدقِ هر قضيه‌اي به نحوي به يك جزء زباني و يك امر واقعي خارج از زبان تحليلي‌شدني است.» (همان: 266)

در اين ميان، اگرچه در ابتدا به نظر مي‌رسد، در پاره‌اي گزاره‌ها واقعيت‌هاي تجربي غيرزباني مفقود است، اما رويكرد كل‌گرايانه به محتواي تجربي گزاره‌ها به ما نشان خواهد داد كه هيچ گزاره‌اي، در نهايت فارغ از واقعيت‌هاي تجربيِ غيرزباني نخواهد بود. به عبارت ديگر، وحدت‌انگاري روشيِِ(methodological monism) كواين در اين ديدگاه خلاصه مي‌شود كه به زعم او، صدق و به تبع آن، مفهوم قضاياي تحليلي، هم بر ضوابط زباني متكي است و هم بر واقعيت‌هاي تجربي. تفاوت آنچه تا كنون دوگانة تحليلي- تأليفي ‌انگاشته شده است، صرفاً از حيث دوري و نزديكي به مرزهاي تجربه حسي است.

نگاه كل‌گرايانه كواين به او كمك مي‌كند تا نشان دهد كه دو حكم جزمي تجربه‌گرايي، در نهايت به خاستگاهي مشترك مي‌انجامند، چه آنكه اگر بايد صحت محتواي تجربي هر قضيه ناظر به عالم خارج را (برخلاف دومين حكم جزمي تجربه‌گرايان) در نسبت با «هياتي جمعي»( corporate body) سنجيد (تقريري از نظريه انسجام در توجيه)، بنابراين هيچ قضيه‌اي براي هميشه و در هر شرايطي صادق نخواهد بود و اين به معناي از ميان رفتن مفهوم متعارف قضاياي تحليلي است. (Stroll,2000:199) به اين ترتيب، قضايايي نظير قضاياي منطق و رياضيات اگر چه در مركز شبكه باورهاي بشري قرار دارند و ميزان تماس آنها با واقعيت‌هاي تجربي، از باورهاي حاشيه‌اي به مراتب كمتر است، اما ارتباطات متقاطع در شبكه باور، آنها را با واسطه‌هايي هرچند متعدد با حاشيه‌ها مرتبط خواهد نمود. بنابراين، عدم تمايل ما به تجديد نظر در اينگونه قضايا نه به خاطر مصونيت ذاتي آنها از راستي‌آزماييِ تجربي است، بلكه ما بنا به ملاحظاتي عملي و «گرايشي طبيعي»، براي حفظ ساختار كلي علم، كمتر به فكر تجديدنظر در اينگونه قضايا مي‌افتيم، حال‌آنكه اين امكان بالذات منتفي نيست.

 

د) عدم توجه به وجه عملي زبان در تلقي كارنپ از قضاياي تحليلي

كواين در مقاله «كارنپ و صدق منطقي» عقيده دارد كه كارنپ در تلقي خود از قضاياي تحليلي، وجه عملي(pragmatic) و كاربردي زبان را مغفول نهاده است.[14] در اين ميان، اگر چه كارنپ خود به نوعي وجه عمليِ مفهوم‌گرايانه(intensionalistic) براي زبان باور دارد اما كواين، وجه عمليِ مصداق‌گرايانه(extensionalistic) زبان را مدنظر دارد و بر آن است كه كارنپ از التفات به آن شانه خالي كرده است. توضيح آنكه در تلقي مفهوم‌گرايانه، «معنا» مسأله اصلي به شمار مي‌رود كه از طريق تحليل‌هاي زباني و صوري به آن پرداخته مي‌شود، اما در تلقي مصداق‌گرايانه، ما از طريق رفتارهاي بيروني به مصاديق التفات مي‌يابيم. به نظر مي‌رسد كواين از آن رو كه خود به «عدم تعين معنا»( indeterminacy of meaning) باور دارد و بر اساس مبنايي رفتارگرايانه، ترادف را چيزي جز واكنش‌هاي رفتاري يكسان انسان‌ها به محرك‌هاي حسي متفاوت تلقي نمي‌كند، كارنپ را در اين باره خطاكار مي‌يابد.

براين اساس، كارنپ عقيده دارد كه در مواجهه با قضايايي با ساختار مشاهده‌پذير، بايد به تحليل ساختارهاي صوري بپردازيم، حال آنكه به زعم كواين، در مواجهه با اينگونه قضايا، بايد با مراجعه به رفتارها به تحليل مصاديق بپردازيم و از اين رهگذر، وجه عملي زبان را پاس بداريم. كواين در مخالفت با كارنپ و با نظر به خودبسندگيِ ادعا شده در باب قضاياي تحليلي معتقد است: ما صرفاً با اتكا به ساختارهاي زباني نمي‌توانيم قواعد سمانتيك را قوام بخشيم، بلكه براي اين منظور، گريزي از مراجعه به رفتارها و مصاديق تجربي نخواهيم داشت. اما بديهي است كه اگر چنين باشد، قضاياي تحليلي معناي پيشينيِ متعارف خود را از دست خواهند داد.

كواين در اين مقاله به رغم نظر كارنپ كه اتخاذ موضع در باب مسائل فلسفي را منوط به «تصميم زباني»(linguistic decision) و گزينشِ دستگاه زباني ويژه‌اي با رويكردهاي عمل‌گرايانه خاص مي‌داند، اتخاذ موضع در حيطه علوم تجربي را نيز موقوف تصميم‌هاي زباني و اتخاذ مواضع عمل‌گرايانه مي‌داند.

كارنپ تلاش مي‌كند تا از رهگذر برپايي زباني صوري، زبان طبيعي را مقهور آن قرار دهد، اما كواين بر آن است كه وجه عملي زبان، مانع از آن است كه زبان صوري بر زبان طبيعي تفوّق يابد، چرا كه به زعم كواين، ملاك معناداري، رفتارها و وجه مصداقي و تجربي زبان است كه اَصالتاً در ساحتِ زبان طبيعي موضوعيت مي‌يابد.(Quine,1960a)

 

نقد و بررسي

مقاله1951 كواين بعدها با مخالفت‌هايي روبرو شد. نخستين مخالفت دراين‌باره از سوي گريس(Grice) و استراوسن(Strawson) در سال 1956 ذيل مقاله‌اي با عنوان «در دفاع از يك حكم جزمي»[15] صورت پذيرفت. آنان در اين مقاله بر اين نكته پاي فشردند كه شكاكيت كواين در باب مفهوم ترادف، در نهايت به شكاكيت در باب معنا منجر خواهد شد. به اعتقاد آنان، چنانچه گزاره‌ها معني‌دار باشند، پرسش از معناي آنها نيز معني‌دار خواهد بود و اگر چنين باشد، مي‌توان ترادف را چنين معنا كرد:

دو جمله مترادف خواهند بود اگر و تنها اگر پاسخ درست به پرسش «اين چه معنا مي‌دهد؟» در باب يكي از جملات، پاسخي درست به همين پرسش در باب جمله ديگر باشد.

گريس و استراوسن همچنين يادآور شدند كه بر اساس استدلالات كواين، بحث از ترجمه درست يا نادرست نيز فاقد وجاهت خواهد بود و چنانكه مي‌دانيم كواين در سال 1960 با انتشار كتاب واژه و شيء[16] ضمن طرح نظريه «عدم قطعيت ترجمه»(indeterminacy of translation) بر پيش‌بيني گريس و استراوسن صحه گذارد.

جان سرل(John R. Searle) نيز در واكنش به مقاله كواين در اثر مشهور خود با عنوان «كنش‌هاي گفتاري»[17] يادآور شده است كه اگرچه تبيين مفهوم تحليت با توسل به معياري مشخص، با دشواري‌هايي روبروست، اما نمي‌توان با استناد به اين دشواري‌هاف خود مفهوم تحليت را باطل شمرد. زيرا هنگامي كه ما معيارهاي مختلف را در تبيين و توضيح دقيق مفهوم تحليت به ‌كار مي‌بريم و ميزان جامعيت و همپوشاني آنها را نسبت به همه انواع قضاياي تحليلي مي‌سنجيم، خود حكايت از آن دارد كه ما پيشتر تلقي خاصي از مفهوم تحليت در ذهن داريم. (Searle,1969:5)

هيلاري پاتنم(Hilary Patnam) نيز در سال 1976 در مقاله «بازبيني دو حكم جزمي»[18] نقدهايي را به نفي تمايز تحليي ـ تركيبي از سوي كواين وارد دانست. به اعتقاد وي، كواين به دو مفهوم متفاوت از تحليت يورش برده است. قضاياي تحليلي به معناي گزاره‌هاي صادقي كه از رهگذر ترادف و جايگزينيِ عبارات هم‌معنا، به گزاره‌اي همان‌گويانه بدل مي‌شوند، با تلقي كانت از اينگونه قضايا قرابت ‌دارد كه نفي آنها به تناقض مي‌انجامد. اما قضاياي تحليلي به معناي گزاره‌هايي كه در هر وضعيت، صادق شمرده مي‌شوند، به نوعي تلقي سنتي از مفهوم پيشيني نزديك است. پاتنم مدعي است در حالي كه استدلالات بخش نخست از چهاربخش مقاله 1951 كواين معطوف قضاياي تحليلي به معناي نخست است، استدلالات دو بخش پاياني برخلاف بخش اول ناظر به مفهوم پيشيني است.(Patnam,1976)

برخي ديگر برآنند كه نقدهاي كواين به نفي تمايز، به رد ديدگاه كارنپ نمي‌انجامد، چه‌آنكه كواين بر مبنايي عمل‌گرايانه و نه بر اساس امور واقع با كارنپ مناقشه نموده است؛ به اين معنا كه او طرح كارنپ را در ارتباط با تدوين‌ زباني مصنوعي (كه قضاياي تحليلي نقشي بنيادين در آن دارند) براي بيان دقيق مفاهيم علمي سودمند نمي‌داند. علاوه بر اين، كواين در نقد كارنپ به معرفت‌شناسي بديلي (كل‌گرايي) تمسك مي‌جويد كه خودِ اين معرفت‌شناسي به اندازه معرفت‌شناسي كارنپ، محل مناقشه است. (پايا، 1390: 203)

اما به نظر مي‌رسد كه همه نقدهاي كواين را نمي‌توان براساس دو مورد پيش‌گفته، تفسير نمود. مثلاً نقد وي در دوري بودن مفهوم تحليلي، اصولاً مبتني بر مبنايي عمل‌گرايانه مطرح نمي‌شود. اما اين درست است كه كواين هنگامي كه در پايان مقاله «دو حكم جزمي تجربه‌گرايي» بر اساس كل‌گرايي معرفت‌شناختي خود، در صدد انحلال تمايز قضاياي تحليلي ـ تأليفي است، بر اساس مبنايي كه به اندازه مبناي كارنپ مناقشه برانگيز است، به نفي تمايز مي‌پردازد.

اما در عين حال، به نظر مي‌رسد كه برخي استدلال‌هاي كواين در نفي قضاياي تحليلي (و نه نفي تمايز آن با قضاياي تأليفي) با چالش‌هايي روبروست. به عنوان نمونه، در دو نقد نخست كواين كه طي آنها تعريف قضاياي تحليلي بر اساس مفهوم ترادف، جابجايي‌پذيري و قواعد سمانتيك، عقيم شمرده مي‌شود، ناظر به نقصي در مقام اثبات است، حال آنكه به لحاظ منطقي نمي‌توان از نقص در مقام اثبات، بي‌درنگ به نقص در مقام ثبوت نقب زد. به اين ترتيب، از اينكه تعريف قضاياي تحليلي با دور و احياناً ابهام روبروست، نمي‌توان برعدم وجود چنين قضايايي استدلال نمود؛ نقصان در تعريف مفهوم ساحره به معناي عدم وجود واقعي آن نيست. به نظر مي‌رسد نتيجه اخير، نيازمند مقدماتِ استدلاليِ متفاوت است. از سوي ديگر، ظاهراً در نقدهاي سوم و چهارم، به ترتيب كل‌گرايي و رفتارگرايي به نحوي خودآگاه و يا ناخودآگاه امري مفروض انگاشته شده  و بر اساس آن، نفي قضاياي تحليلي، اثبات شده تلقي شده است، حال آنكه ما در مقاله «دو حكم جزمي تجربه‌گرايي» تنها با مدعاي اثبات‌ناشدة كل‌گرايي به عنوان مبنايي براي رد تقليل‌گرايي مواجهيم. به اين ترتيب، چنانچه مخالفان، كواين را در اثبات نظريه كل‌گرايي و رفتارگراييِِ خاص او ناكام گذارند، نقدهاي سوم و چهارم نيز وافي به مقصود نخواهد بود.

علاوه بر اين، به اعتقاد برخي، مخالفت كواين با تمايز تحليلي ـ تأليفي خيلي هم سر راست و شفاف نيست. او اگرچه در مقالات دهه 50 و به طور ويژه در مقاله «دو حكم جزمي تجربه‌گرايي» صريحاً نسبت به رد اين تمايز تفوه مي‌كند، اما در همان مقاله نيز شواهدي دالّ بر احتمال وجود تمايز يافت مي‌شود كه در آثار ساليان بعد او مثلاً در ريشه‌هاي ارجاع(Roots of Reference) در سال 1974 به وضوح بر آن صحه گذارده مي‌شود. از اين‌رو به اعتقاد اين گروه، كواين به جاي نفي كامل تمايز ميان اين دو دسته از قضايا، در واقع، نقشي را كه كارنپ براي اين تمايز قائل بود، انكار نموده است.(Hylton, 2007:52-3)

***

نفي تمايز تحليلي ـ تركيبي، يكي ديگر از خيزش‌هاي جسورانه فلسفه غربي در بازخواني انتقادي بنيان‌هاي به ظاهر موجه و ترديدناپذير فلسفي است. اين ويژگي كه اكنون ديگر به عنوان يكي از مخصّصات انديشه غربي بدل شده، هيچ ساحتي از انديشه را فارغ از بازخواني و بازانديشي انتقادي نمي‌انگارد و همواره در پي كشف ساحات مهجور و نكاويده زبان، فرهنگ و انديشه، سوداي طرحي نو در سر مي‌پروراند. فلسفه جديد غربي از اين حيث به ماهيت فلسفه كه بنيان‌گذاران يوناني‌اش آن را «دوستداري دانش» خوانده و همواره آن را قرين پرسشگري بي‌رحمانه دانسته‌اند، تقرّب بيشتري يافته است.

از اين‌ رو، فارغ از بسندگي دلايل كواين در نفي تمايز تحليلي ـ تركيبي، صرف بازخواني انتقادي اين تمايزِ از پيش واضح انگاشته شده، به مثابه تكاپويي فلسفي شايسته تحسين به نظر مي‌رسد. اما چنانكه گفته آمد، اين تلاش با نارسايي‌هايي همراه بوده است كه مهمترين آن، عدم تفكيك مقام اثبات و ثبوت در تعريف قضاياي تحليلي است. علاوه بر اين، از آن رو كه برخي مباني كواين (نظير كل‌گرايي، رفتارگرايي و عمل‌گرايي) در اثبات عدم تمايز، همواره محل مناقشه بوده، اتقان نتايج به دست آمده در اين باره نيز پيوسته با ترديدهايي همراه بوده است. و بالاخره آنكه عقب‌نشيني كواين از موضع نفي تمايز در دهه 70 نشان داد كه مقاله 1951 عمدتاً ناظر به نفي تلقي خاصي از قضاياي تحليلي و تمايز آن با قضاياي تركيبي بوده است.


 پی نوشت ها

[1]  برخي از مشهورترين مدافعان اين رويكرد عبارتند از: رابرت استالنكر(Robert Stalnaker) ديويد چالمرز(David Chalmers) و بريت بروگارد(Berit Brogaard).

[2]  نبايد از نظر دور داشت كه حملة كواين در رد تمايز، صرفاً معطوف كارنپ نيست، چه آنكه اين مفهوم در ساير فيلسوفان نيز كم و پيش وجود داشته است. دراين ميان، سي.آي لوئيس (C.I. Lewis/1883-1964) نيز يكي از فيلسوفاني است كه كواين تلويحاً تلقي او از مفهوم قضاياي تحليلي را در نقد خود مدنظر داشته است.( Hylton, 2007:51)

[3]  وظيفة فيلسوف از منظر پوزيتيويست‌ها، سنجش و راستي‌آزماييِ زبان دانشمندان علوم تجربي است تا مبادا آنان گرفتار كاربردهاي نابهنجار و نارواي زبان شوند. از اين حيث، فلسفه يك رشته علميِ تجربي انگاشته مي‌شود، اما بدون ترديد، كارنپ با اين انگاره موافق نبود، چه آنكه او نحو و سمانتيكِ صرف را (به عنوان مقوله‌اي فلسفي و متولي تأسيس زبان مصنوعي ) از نحو و سمانتيكِ توصيفي( به عنوان مقوله‌اي تجربي) متمايز مي‌دانست.( Hylton, 2007:49)

[4]  كارنپ با تأسي به تارسكي و پذيرش مفهوم فرازبان (metalanguage) عقيده دارد كه صدق در ساحت زبان طبيعي  موضوعيت ندارد، بلكه ناظر به فرازبان است كه اصولاً ماهيتي قابل ضبط و مهار و قراردادي دارد.

[5]  تجربه‌گرايان همه دانش‌‌ها را پسيني مي‌انگارند، حال آنكه منطق و رياضيات، پيشيني و ضروري به نظر مي‌رسند. براي رفع اين ناسازگاري سه رويكرد متصور است:

الف. رويكرد كساني نظير جان استوارت ميل كه منطق و رياضيات را نيز ناظر به محتواي تجربي ‌انگاشتند و آنها را از آن‌رو كه متكي به تعميم‌هاي استقرايي‌اند، غير‌ضروري قلمداد كردند.

ب. رويكر كساني نظير كارنپ كه منطق و رياضيات را فاقد محتواي تجربي و ضروري قلمداد كردند. كارنپ عقيده داشت كه احكام منطق و رياضيات به دليل ماهيت تحليلي آنها، همان‌گويانه و ضروري‌اند و صدق و كذب آنها از رهگذر تحليل معناي آنها به ظهور خواهد رسيد. كواين تمايل كارنپ به تصديق تمايز تحليلي ـ تاليفي را ناشي از دغدغه و اعتقاد او نسبت به ماهيت غيرتجربي و ضروري رياضيات مي‌داند.

ج. رويكرد كواين كه مبتني بر نظريه كل‌گرايي معتدل (moderate holism) ، رياضيات را تا آنجا كه در علوم تجربي به‌كار مي‌رود، واجد ماهيت تجربي مي‌داند. البته كواين در نهايت، اين نظرگاه را رها مي‌كند و هم‌آهنگ با كارنپ، رياضيات را فاقد ماهيت تجربي قلمداد مي‌كند.(Gibson, 2006: 12)

[6]  بر اين اساس، هنگامي كه مجموعه‌اي از گزاره‌ها به واسطه يك تجربه در معرض ابطال قرار مي‌گيرد، مي‌توان با فسخ يك يا چند گزاره از آن مجموعه، اين بحران را مرتفع نمود. حال اگر يكي از گزاره‌هاي اين مجموعه، گزاره‌ رياضياتي محض باشد، ما آن گزاره را فرو گذار مي‌كنيم و براي فسخ و تجديد نظر، به سراغ ساير گزاره‌‌ها مي‌رويم و به اين ترتيب رياضيات از نوعي ضرورت در كل‌گرايي معتدل بهره‌مند مي‌شود.( Gibson, 2006: 13)

[7]  در سال‌هاي اخير، برخي كوشيده‌اند تا با تفسيري ديگرگون از انديشه‌هاي كارنپ، كواين را در نقد تمايز تحليلي ـ تألفيِِ مدنظر كارنپ، دچار نوعي سوءتفاهم و بدفهمي جلوه دهند. براي آشنايي با نمونه‌اي از اين تفاسير و نقدهاي ناظر به آن نك:

-O’Grady, Paul (1999), Carnap and Two  Dogmas  of  Empiricism, Philosophy and Phenomenological Research,Vol. 59, No. 4: 1015-1027.

– Gregory,Paul.A(2003), ‘Two Dogmas’—All Bark and No Bite? Carnap and Quine on Analyticity, Philosophy and Phenomenological Research, Vol. LXVII, No. 3: 633-648.

[8] 1951,Two dogmas of empiricism, Philosophical Review, No. 60 :20–43.

[9] 1960, Carnap and logical truth, Synthese, 12:350–74.

[10]  بنا به تعريف كانت از قضاياي تحليلي، در اينگونه قضايا محمول در موضوع مستتر است. اين صورت‌بندي از قضاياي تحليلي، مبتني بر تلقي ارسطويي از گزاره است كه آن را ناظر به موضوع و محمول مي‌داند. اما فرگه كه در مخالفت با منطق ارسطويي، دل در گرو منطق جديد دارد، گزاره‌هايي را تحليلي مي‌انگارد كه از رهگذر تعاريف صريح، قابل ارجاع به صدق منطقي باشند. كواين در اين ميان، قضاياي به اصطلاح تحليلي را مبتني بر مفهوم ترادف تعريف مي‌كند كه بر اساس آن، در اينگونه قضايا فهم معناي واژگان به كار رفته در آن، صدق آن را آشكار خواهد كرد. (گيليس، 1387: 135) كواين بر آن است كه سه تعريف مشهور قضاياي تحليلي؛ يعني قضاياي صادق در همه عوالم ممكن، قضايايي كه انكار آنها مستلزم تناقض است و قضايايي كه محمول آنها در موضوع مندرج است، يا مصادره به مطلوب‌اند (دو تعريف نخست) و يا با تكيه بر مفهوم مبهم «اندراج»، به تعريفي استعاري فروكاسته مي‌شوند. (تعريف سوم)

[11] . مثلا در جمله ««عزب» كمتر از ده حرف دارد» هنگامي كه به جاي «عزب» از «مرد ازدواج نكرده» استفاده مي‌كنيم، با جمله‌اي كاذب مواجهه خواهيم بود.

[12] مجموعه‌اي از قضاياي تحليليِ در زبانL1، تنها ناظر به تحليلي بودن جملات مذكور در زبان L1 است و خودِ مفهوم تحليلي بودن، در اين ميان همچنان نامعلوم است.

[13]  كل‌گراييِ راديكال كواين در «دوحكم جزمي تجربه‌گرايي» نهايتاً در كتاب كلمه و شيء (word and object) تعديل مي‌شود. بر اساس مبناي اخير كواين در باب كل‌گرايي، هر يافته معرفتي به جاي آنكه لزوماً كل نظام معرفتي ما را به چالش فرا بخواند، بسته به توان درگيري خود، ساحت‌هاي مرتبطي از نظام معرفتي ما را به خود مشغول مي‌دارد و تنها در مواردي نادر، يك يافته معرفتي مي‌تواند كل شبكة باورهاي ‌ما را به چالش فرابخواند.

[14]  التفات به اين نقد را مرهون دقت‌نظر شايسته دكتر محمود خاتمي در درسگفتارهايي در باب فلسفه كواين هستم. در اين باره نك: خاتمي،1386: 716-711.

[15]  مشخصات كتاب‌شناختي اين اثر چنين است:

Grice H. P. & Strawson P. F. (1956), In defense of a dogma, Philosophical Review 65 (2):141-158

[16]  مشخصات كتاب‌شناختي اين اثر چنين است:

Quine, Willard Van Orman(1960b), Word and Object, USA, Massachusetts Institute of Technology Press.

[17] . مشخصات كتاب شناختي اين اثر چنين است:

Searle, John R(1969): Speech Acts : An Essay in the Philosophy of Language, Cambridge.

[18] . مشخصات كتاب‌شناختي اين اثر چنين است:

Putnam, Hilary(1976), “‘Two dogmas’ revisited.” In Gilbert Ryle, Contemporary Aspects of Philosophy. Stocksfield: Oriel Press, 202–213.

كتابنامه

  • پايا، علي(1390)، كارنپ و فلسفه تحليلي، ارغنون، شماره7و8 (فلسفه تحليلي)، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ سوم:229-165.
  • خاتمي، محمود(1386)، مدخل فلسفه غربي معاصر، ، نشر علم، تهران، چاپ اول.
  • كواين، ويلارد ون اورمن(1390)، دو حكم جزمي تجربه‌گرايي، ترجمه منوچهر بديعي، ارغنون، شماره7و8 (فلسفه تحليلي)، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ سوم: 277-251.
  • گيليس، دانالد(1387)، فلسفه علم در قرن بيستم، ترجمه حسن ميانداري، تهران و قم، سمت و موسسه فرهنگي طه، چاپ دوم.

– ميثمي، سايه(1386)، معنا و معرفت در فلسفه كواين، تهران، نگاه معاصر، چاپ اول.

  • Carnap, Rudolf(1955), Meaning and Synonymy in Natural Languages, Philosophical Studies: An International Journal for Philosophy in the Analytic Tradition,Vol. 6, No. 3:33-47.

Carnap, Rudolf(1966), Philosophical Foundations of Physic: An introduction to the philosophy of science, Edited by Martin Gardner, New York/London, Basic Books.

  • Decock, Lieven(2006), True by virtue of meaning:Carnap and Quine on the analytic-synthetic distinctions, In: [2006] GAP.6 Workshop on Rudolf Carnap (Berlin, September 2006), available from: philsci-archive.pitt.edu/view/confandvol/gapwr.html.
  • Gibson, Roger. F(Ed) (2006),The Cambridge Companion to Quine, Cambridge University Press.
  • Gregory,Paul.A(2003), ‘Two Dogmas’—All Bark and No Bite? Carnap and Quine on Analyticity, Philosophy and Phenomenological Research, Vol. LXVII, No. 3: 633-648.

Harman, Gilbert(1967), Quine on Meaning and Existence, The Review of Metaphysics, Volume 21, Issue 1: 124-151.

  • Hylton, Peter(2007), Quine, New York & London, Routledge.

-Kant, Immanuel(1998), The critique of pure reason, Translated and Edited by Paul Guyer & Allen W.Wood, Britain, Cambridge University Press.

-Putnam, Hilary(1976), “‘Two dogmas’ revisited.” In Gilbert Ryle, Contemporary Aspects of Philosophy. Stocksfield: Oriel Press, 202–213.

  • Quine, Willard Van Orman (1960a), Carnap and logical truth, Synthese, No.12:350–74.
  • Quine, Willard Van Orman(1960b), Word and Object, USA, Massachusetts Institute of Technology Press.
  • Rey, Georges(2003), The Analytic/Synthetic Distinction, Stanford Encyclopedia of Philosophy, substantive revision Fri Aug 15, 2008, available from:stanford.edu/entries/analytic-synthetic.

-Searle, John R(1969): Speech Acts : An Essay in the Philosophy of Language, Cambridge.

  • Soames, Scott(2007), The Quine-Carnap Debate on Ontology and Analyticity, Soochow Journal of Philosophy Studies, No.16:17-32:

Stroll, Avrum(2000), Twentieth-Century; Analytic Philosophy, New York, Columbia University Press.

م. اعتمادی نیا
م. اعتمادی نیا

ثبت نظر